إدراج أول سهم للذهب في السعودية قريبا

الاقتصادية 13/04/2008

أعلن مجلس الذهب العالمي اعتزام إدراج سهم الذهب المتوافق مع الشريعة الإسلامية عقب تحقيق إدراجه المقرر قبيل نهاية الصيف في بورصة دبي العالمية نجاحا.

وأكد معاذ بركات المدير الإقليمي لمجلس الذهب العالمي لـ "الاقتصادية" على هامش مؤتمر "دبي مدينة الذهب" الذي بدأت أعماله أمس في دبي أن السوق السعودية هي المحطة المقبلة لإدراج أول سهم للذهب متوافق مع الشريعة الإسلامية، وتوقع أن تحقق أسهم "دبي للذهب" أكبر مما حققته أسهم الذهب في بورصة لندن بما يصل إلى 66 طنا.

وأوضح أن أسهم "دبي للذهب" علاوة على كونها الأولى الإسلامية، فهي تغطي أكبر سوق للذهب يمتد إلى جميع الدول الإسلامية، مضيفا أن قطاع الذهب مؤهل لتحقيق نمو مستدام على المدى البعيد، برغم المخاوف حول هبوط المبيعات في ظل المستويات القياسية التي وصلت إليها أسعار الذهب.

وقال بركات إن المرحلة الحالية تتركز على استكمال الموافقات لإدراج الأسهم من سلطة دبي للخدمات المالية، إضافة إلى العديد من الأمور اللوجستية الخاصة بالطرح، مضيفا أن مفاوضات تجرى مع بنوك عالمية وإماراتية وخليجية ووسطاء للدخول شركاء في أسهم "دبي للذهب"، مثل "الأهلي التجاري السعودي"، "مورجان ستانلي" و"سيتي بنك" و"دويتشه بنك".

وسيتم طرح سهم الذهب في بورصة دبي العالمية بسعر يراوح بين 91 و98 دولاراً للسهم الواحد، مؤكداً أن مجلس الذهب العالمي يستهدف مختلف الفئات في هذا الطرح، بما في ذلك الأفراد والشركات والمحافظ المالية والصناديق الاستثمارية·

وذكر أن أسهم الذهب يتم تداولها في تسع بورصات حول العالم، وربما ستكون أسهم دبي هي العاشرة، إلا أنها الوحيدة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، كما يتم التفاوض مع بورصات هونج كونج، طوكيو، سويسرا، ليصبح تداول السهم في 13 بورصة خلال عام 2008.

وأَشار إلى أن إجمالي حجم الذهب المتداولة في البورصات العالمية حتى الآن يصل إلى 806 أطنان بقيمة 24.4 مليار دولار بأسعار اليوم، وستضيف أسهم دبي ما لا يقل عن 66 طناً ليصل الحجم إلى نحو 900 طن عالميا.

وتشير إحصائيات الربع الأول من العام الجاري إلى مبيعات تجارة الذهب في المنطقة بنسبة 20 في المائة من حيث الحجم، إلا أن القيمة ارتفعت بشكل كبير، خاصة أن سعر الذهب ارتفع بنسبة 50 في المائة بين أواخر عام 2007 وحتى الآن.

وأكد سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي خلال افتتاحه المؤتمر أن تجارة الذهب تعد من أهم العناصر التي تلعب دوراً مهماً في تنويع مصادر الدخل غير النفطي في الإمارات التي تسهم بحصة في الناتج المحلي الإجمالي، مضيفا أن مساهمات الذهب في الناتج المحلي الإجمالي لدبي تقدر بنحو 10 في المائة بينما تصل المساهمات غير النفطية عامة إلى 65 في المائة.

وأوضح أن تجارة الذهب في دبي بلغت العام الماضي 5590 طناً بنمو 14 في المائة على عام 2006، التي بلغت فيها 489 طناً، كما بلغت إعادة التصدير للذهب 287 طناً مقابل 274 طناً عام 2006، بزيادة 13 طناً بنمو 4.7 في المائة، كما بلغت مبيعات الذهب والمجوهرات الألماسية في دبي 41.3 مليار درهم بنمو 53 في المائة على عام 2006.

وتوقع أن تشهد السنوات المقبلة نمواً أكبر في قطاع الذهب خاصة مع تعزيز دبي كمركز لصناعة الضيافة والسياحة عامة، واستقطاب 15 مليون سائح عام 2015، خصوصا أن قطاع الذهب والمجوهرات سيكون له تأثير كبير في اقتصادات المنطقة والعالم، مضيفا أن الذهب يعد أداة تحوط رئيسية ومؤشراً مهما على الاستقرار المالي.

وقال إن هذا التأثير سيظهر بشكل أوضح في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، في ظل تنامي أهمية تجارة الذهب لكونها محركاً رئيسياً للتنوع الاقتصادي في المنطقة.

وقال "إيان ماكدونالد" المدير التنفيذي للذهب والمعادن النفيسة في "مركز دبي للسلع المتعددة إن تجارة الذهب في دبي سجلت نمواً بنسبة 16 في المائة إلى 19 مليار دولار العام الماضي، كما شهد حجم الذهب الذي تتم تنقيته نموا بنسبة 35 في المائة مؤكدا أن المحافظة على هذا النمو تتطلب تعزيز الثقة بقطاع تجارة الذهب في دبي وربطها بشكل فاعل بالأسواق الاستثمارية العالمية.

/